به نقل از «مشرق»

سناریوهای محتمل دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه چیست؟

تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۱۳۰۹۶

اولین چالش دور دوم برای دو حزب رقیب به توانایی آنها در ایجاد انگیزه برای کسانی که در انتخابات دور اول شرکت کرده بودند، برای بازگشت دوباره به رأی دادن در دور دوم مربوط می شود.

به گزارش مشرق، انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی ترکیه در ۱۴ می ۲۰۲۳ به طور همزمان برگزار شد. این دومین دور انتخاباتی از زمان انتقال این کشور به سیستم ریاست جمهوری است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

علیرغم گمانه زنی‌های پی در پی در سه سال گذشته مبنی بر اینکه در این کشور انتخابات زودهنگام برگزار می‌شود، انتخابات به موقع برگزار شد. انتخابات ۱۴ می نه تنها به دلیل دوقطبی شدن افکار عمومی ترکیه، بلکه به دلیل پیامدهای سیاسی داخلی و خارجی آن بسیار مورد توجه تحلیلگران و رسانه‌ها قرار گرفت.

با توجه به درگیر بودن این کشور با پیامدهای زمین لرزه فوریه ۲۰۲۳ که میلیون‌ها نفر از ساکنان جنوب ترکیه را تحت تأثیر قرار داد، پیش از روز رأی گیری، یک کارزار انتخاباتی نسبتاً کوتاه برگزار شد. با این حال، به محض شروع مبارزات انتخاباتی، عرصه سیاسی ترکیه شاهد تبادل اتهامات بی سابقه و تند بین نامزدهای ریاست جمهوری و جناح‌های رقیب بود. در این کارزار، نامزدهای انتخاباتی، وعده‌های بزرگی به مردم ترکیه دادند، وعده‌هایی که برخی از آن ها قابلیت اجرایی ندارد.

شاید هیچ انتخاباتی در ترکیه به اندازه این انتخابات توجه منطقه‌ای و بین المللی را به خود جلب نکرده باشد. تقریباً همه رهبران کشورهای عضو «سازمان کشورهای ترک» از مردم ترکیه خواستند از رئیس جمهور اردوغان حمایت کنند. امری که توسط برخی از شخصیت‌های جهان عرب نیز مطرح شد. در مقابل برخی از مهم‌ترین رسانه‌های غربی، چه در اروپای غربی و چه در ایالات متحده، موضعی ضد اردوغان اتخاذ کردند. آنها در محکوم کردن او و سیاست‌هایش نقش داشتند و مردم ترکیه را بر علیه وی تشویق کردند. در طول چند روز قبل از روز رأی گیری، مشخص شد که این انتخابات دیگر تنها مختص ترکیه نیست، بلکه به موضوعی که به آینده کل منطقه مدیترانه و همچنین بالکان و قفقاز است، تبدیل شد.

ترکیب رقبا در دور اول انتخابات

چهار نامزد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کردند که عبارتند از :۱- رجب طیب اردوغان، که حزب عدالت و توسعه و ترکیه را از سال ۲۰۰۳ رهبری می‌کند ۲- کمال قلیچدار اوغلو، رئیس حزب جمهوری خواه خلق و رهبر اپوزیسیون برای بیش از یک دهه ۳- محرم اینجه، رئیس سابق حزب جمهوری خواه خلق و نامزد آن برای ریاست جمهوری سال ۲۰۱۸. او در انتخابات ۲۰۲۳، به عنوان نامزد حزب «مملکت» شرکت کرد و ۴- سینان اوغان، نامزد ائتلاف احزاب ناسیونالیست رادیکال کوچک، به نام ائتلاف «آتا».

رسانه‌های اپوزیسیون از زمانی که محرم اینجه نامزدی خود را برای انتخابات اعلام کرد، کمپین گسترده‌ای را علیه او به راه انداختند، زیرا معتقد بودند که آرای او از سبد دو حزب اصلی اپوزیسیون یعنی حزب جمهوری‌خواه و حزب خوب خواهد بود. از این رو، چند روز مانده به انتخابات، تصاویری با ماهیت جنسی در شبکه‌های اجتماعی نزدیک به اپوزیسیون منتشر شد که محرم اینجه را با دختری ناشناس نشان می داد. مشخص بود که این امر برای مجبور کردن وی به کناره گیری از انتخابات صورت گرفته است. اگرچه اکثر کسانی که این عکس‌ها را دیدند، متقاعد شدند که آنها جعلی هستند و دادستان کل برای پیگرد قانونی کسانی که عکس‌ها را منتشر نموده‌اند، پرونده تشکیل داد، اما اینجه که به نظر می‌رسید از تقابل با اپوزیسیون خسته شده بود، چند روز قبل از روز رأی گیری، کناره گیری کرد اما چون دیر اقدام نمود، حذف نام او از برگه رأی ممکن نشد. بنابراین می‌توان گفت که انتخابات ریاست جمهوری ترکیه عملاً به رقابتی بین سه نامزد تبدیل شد.

دومین غافلگیری در عرصه انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، مربوط به دیدار ناگهانی کمال قلیچدار اوغلو با رهبران حزب ناسیونالیست دموکراتیک خلق‌ها بود که در نهایت به حمایت این حزب از وی منجر شد. نامزد HDP یا همان حزب دموکراتیک خلق‌ها در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۱۸، ۸.۵ درصد آرا را به دست آورده بود که درصد قابل توجهی است. شکی نیست که چنین درصدی از آرا بود که قلیچداراوغلو را بر آن داشت تا حزب ناسیونالیست کرد متحد شود.

گرچه اردوغان و قلیچداراوغلو دو رهبر اصلی مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری بودند، اما این بدان معنا نیست که سینان اوغان بدون تأثیر بود. با توجه به اینکه در انتخابات ترکیه نامزد پیروز باید بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب نماید، لذا میزان آرایی که اوغان به دست آورد، تعیین می‌کند که انتخابات ریاست جمهوری در دور اول تمام می‌شود یا اینکه به دور دوم می‌رود.

در مورد انتخابات پارلمانی، بسیار پیچیده‌تر از ریاست جمهوری بود، اگرچه فقط به یک دور رأی‌گیری نیاز بود، تا برندگان مشخص شوند. احزاب ترکیه‌ای در انتخابات پارلمانی در قالب دو ائتلاف اصلی و دو ائتلاف فرعی و کم اهمیت تر باهم رقابت کردند که عبارتند از:

۱- ائتلاف جمهور: شامل حزب عدالت و توسعه، حزب جنبش ملی گرا، حزب اسلام گرای رفاه نو، حزب کردی-اسلامی خداپار، حزب ناسیونالیست محافظه کار اتحاد بزرگ و حزب چپ دموکراتیک است. به جز عدالت و توسعه و جنبش ملی گرا، سایر احزاب ائتلاف جمهور احزاب کوچکی به حساب می آیند و انتظار نمی‌رفت که هیچیک از آنها درصد قابل توجهی از آرا را به دست آورند، اما حضور آنها چهره‌ای فراگیر ملی را به ائتلاف جمهور داد و شانس نامزدهای خود را در حوزه‌های خاص، افزایش داد.

۲- ائتلاف ملت: شامل بزرگترین احزاب اپوزیسیون از جمله حزب جمهوری خواه خلق، کمالیست سکولار که به تنهایی ترکیه را برای یک ربع قرن رهبری کرد، و حزب خوب که یک حزب ملی گرا می‌شود. همچنین این ائتلاف، احزاب خوشبختی، آینده، دموکراسی و پیشرفت و حزب دموکرات را که رویکردی محافظه کارانه و اسلامی دارند را نیز شامل می‌شود. اگرچه این چهار حزب آنقدر کوچک هستند که نمی‌توان انتظار داشت که هیچیک از آنها حتی یک درصد آرا را به دست آورند. اما آنچه مسلم است، این است که انگیزه تشکیل ائتلاف ملت، انتخابات پارلمانی نبود، بلکه این ائتلاف برای پیروز شدن در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه شکل گرفته بود. زیرا احزاب مخالف می‌دانستند که هیچ حزبی به تنهایی نمی‌تواند اردوغان را شکست دهد و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری مستلزم ائتلاف گسترده‌ای از طیف‌های مختلف سیاسی و معرفی وحمایت از یک نامزد اپوزیسیون است.

۳- ائتلاف تلاش و آزادی که توسط حزب دموکراتیک خلق رهبری می‌شود و برای فرار از لغو مجوز فعالیت از سوی دادگاه عالی قانون اساسی تصمیم گرفت تحت عنوان حزب «چپ سبز» در انتخابات شرکت کند. این ائتلاف حمایت احزاب چپ سوسیالیست کُرد را نیز به همراه خود داشت.

۴- ائتلاف آتا، که شامل چندین حزب کوچک ناسیونالیست رادیکال، از جمله حزب پیروزی که گرایش نژادپرستانه دارد، می‌شود. این ائتلاف که به شدت علیه مهاجران غیر قانونی و اتباع خارجی فعالیت می‌کند، حامی «سنان اوغان» در انتخابات ریاست‌جمهوری بود.

۵- در مورد ائتلاف پنجم: اتحاد نیروهای سوسیالیست است که شامل حزب جنبش کمونیست و سایر سازمان‌های حاشیه‌ای مارکسیستی می‌شود.

نتایج غافلگیر کننده انتخابات

نتایج انتخابات، همه ناظران چه در ترکیه و چه در خارج از آن را شگفت زده کرد. طی چند هفته قبل از روز انتخابات، در محافل سیاسی ترکیه، حتی در محافل حزب عدالت و توسعه، این عقیده وجود داشت که ائتلاف جمهور به رهبری حزب عدالت و توسعه اکثریت را در پارلمان به نفع مخالفان یعنی ائتلاف ملت و خلق کرد از دست خواهد داد. با این حال، نتیجه انتخابات، بازگشت پرقدرت ائتلاف جمهور به پارلمان را رقم زد که با حدود ۳۲۲ کرسی از ۶۰۰ کرسی پارلمان اکثریت را در دست گرفت، گرچه که سهم حزب عدالت و توسعه اندکی نسبت به سهم خود در سال ۲۰۱۸ کاهش یافت. همچنین حزب «جنبش ملی گرا» نه تنها سهم خود را از آرا و کرسی‌ها افزایش داد، بلکه از «حزب خوب» نیز بهتر عمل کرد، حزبی که از جنبش ملی گرا منشق شد و به دنبال تبدیل شدن به حزب اصلی ملی گرایی بود و می‌خواست رهبر خود یعنی «مرال آکشنر» را در صورت پیروزی اپوزیسیون در انتخابات و بازگرداندن کشور به سیستم پارلمانی، نخست وزیر کند.

سیستم انتخاباتی ترکیه ایجاب می‌کند که هر حزب یا هر ائتلافی که به نام خود در انتخابات شرکت می‌کند، باید حداقل ۷ درصد آرا را کسب نماید، تا وارد پارلمان شود. از این رو آرای احزاب و ائتلاف‌های کوچکی که نتوانستند به درصد مذکور برسند، در هر حوزه انتخابیه به احزاب و ائتلاف‌هایی که موفق به پیشی گرفتن از امتیاز انتخاباتی شده‌اند، تقسیم می‌شود. این سیستم همان چیزی است که برای ائتلاف جمهور این فرصت را فراهم کرد تا با اکثریت آرا به پارلمان بازگردد.

علاوه بر این، دو حزب کوچک متحد با عدالت و توسعه در ائتلاف جمهور برای اولین بار موفق به ورود به پارلمان شدند. حزب اسلام گرای رفاه نو پنج کرسی و حزب اسلامگرای کرد خداپار نیز حداقل سه کرسی به دست آورد. شکی نیست که ورود حزب خداپار به پارلمان دارای اهمیت نمادین قابل توجهی است، زیرا از این به بعد صدای کردهای اسلام گرا در پارلمان شنیده می‌شود و در آرای کردها شکاف ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر، با اینکه آرای حزب جمهوری خلق نسبت به انتخابات سال ۲۰۱۸ اندکی افزایش یافت، اما نتوانست از نسبت ۲۵ درصد آرا فراتر رود. بدتر از آن، کرسی‌های پارلمانی این حزب نسبت به ۱۶۳ کرسی که در انتخابات ۲۰۱۸ به دست آورد، کاهش یافته است.

همچنین سهم آرا حزب دموکراتیک خلق‌های کردی که تحت نام چپ سبز در انتخابات شرکت کرده بود، نسبت به انتخابات ۲۰۱۸ کاهش یافت و کمتر از ۱۰ درصد آرا را به دست آورد. سهم حزب خوب نیز به حدود ۹ درصد آرا پایین آمد، یعنی سه یا چهار درصد کمتر از آنچه نظرسنجی‌ها قبل از بحران ائتلاف شش حزبی بر سر نامزد ریاست جمهوری پیش بینی کرده بودند.

سایر ائتلاف‌ها و احزاب چپ رادیکال ناسیونالیست و مارکسیست به طور کامل نتوانستند وارد پارلمان شوند، به جز آنهایی که در ائتلاف با حزب دموکراتیک خلق‌های کرد یا در لیست‌های آن شرکت داشتند. حزب میهن نیز نتوانست از ۷ درصد مورد نیاز عبور کند.

در مورد انتخابات ریاست جمهوری نیز نتایج نشان داد که نظرسنجی‌ها از جهات مختلف نمی‌توانند پیش‌بینی درستی از سرانجام انتخابات داشته باشند. سینان اوغان، پنج درصد از آرا را به دست آورد، نه به این دلیل که همه کسانی که به او رأی دادند، ملی گرا بودند، بلکه به این دلیل که در میان برخی از شهروندان ترکیه نگرانی‌هایی در مورد افزایش تعداد پناهجویان در ترکیه وجود داشت. با این حال، این پنج درصد به دست آمده توسط سینان اوغان، در هر صورت برای جلوگیری از قطعی شدن انتخابات ریاست جمهوری در دور اول کافی بود.

دومین غافلگیری انتخابات ریاست جمهوری در تفاوت درصد آرا کسب شده توسط دو نامزد اصلی یعنی رجب طیب اردوغان و کمال قلیچدار اوغلو است. درست است که اردوغان نتوانست در دور اول انتخابات پیروز شود و کمتر از ۴۹.۵ درصد آرا به دست آورد، و رقیب وی یعنی قلیچدار اوغلو کمی کمتر از ۴۵ درصد آرا را کسب کرد. اما این نتایج نشان داد که سهم نامزدهای اصلی در آرا به آن اندازه که اکثر نظرسنجی‌ها و ناظران در داخل و خارج از کشور انتظار داشتند، نزدیک نبوده و پیروزی قلیچدار اوغلو نه تنها دشوار، بلکه تقریباً غیر ممکن بوده است.

عوامل مؤثر بر انتخابات ۲۰۲۳

درک نیروهای مؤثر بر انتخابات اخیر ترکیه و نتایج غیر منتظره آن بدون بازگشت به انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی قبلی ناممکن است، زیرا سیستم حکومتی ریاستی در ترکیه یک سیستم جدید است و تنها انتخابات ریاست جمهوری- پارلمانی که پیش از آن تحت این سیستم برگزار گردیده، انتخابات ۲۰۱۸ است.

آنچه انتخابات ۲۰۱۸ شاهد آن بود، رقابت شدید ریاست جمهوری بین چهار نامزد اصلی است که هر کدام از آنها به بلوکی تعلق داشتند که بخشی از جریان سیاسی عمومی محسوب می‌شد: رجب طیب اردوغان، نامزد حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا. محرم اینجه، نامزد حزب جمهوری خواه خلق؛ صلاح الدین دمیرتاش، نامزد حزب دموکراتیک خلق‌های کرد؛ و مرال آکشنر، نامزد حزب ناسیونالیست خوب. اردوغان در دور اول انتخابات با کسب بیش از ۵۲ درصد آرا پیروز شد. سه رقیب او هم حدود ۴۵ درصد آرا را به دست آوردند. در واقع مجموع آرای رقبای اردوغان در انتخابات ۲۰۱۸ دقیقاً با آنچه کمال قلییچدار اوغلو در این انتخابات به دست آورد، مطابقت دارد. دلیل این امر روشن است: تمام نیروهای حزبی که در سال ۲۰۱۸ پشت سر سه نامزد اپوزیسیون ایستادند، در انتخابت اخیر از قلیچدار اوغلو حمایت کردند.

برای تفصیل بیشتر می‌توان گفت که قلیچدار اوغلو توانست اکثر آرای رأی دهندگان سنتی حزب جمهوری خواه خلق، بخش قابل توجهی از آرای ملی و کم و بیش، آرا کردهای ملی گرا را به دست آورد.

در رابطه با عدم پیروزی قلیچدار اوغلو در دور اول و یا حتی پیشی گرفتن از اردوغان، قطعاً به این دلیل است که بخش قابل توجهی از کردها، به ویژه کردهای محافظه کار، از رأی دادن به او خودداری کردند. همچنین درصد کمی از حزب جمهوری خواه خلق (CHP) یا به اصطلاح کمالیست های سنی و بخش قابل توجهی از آرای حزب خوب که مخالف ائتلاف ملت با کردهای ملی گرا بودند، از رأی دادن به وی خودداری کردند. به نظر می‌رسد که چهار حزب کوچک اسلام‌گرا و محافظه‌کار که پشت سر قلیچدار اوغلو صف آرایی کرده‌اند، نتوانسته‌اند محافظه‌کاران را قانع کنند تا به نامزد اپوزیسیون سکولار و علوی که میراث سنگین حزب جمهوری‌خواه خلق را بر دوش خود حمل می‌کند، رأی دهند.

اردوغان البته می‌توانست در دور اول انتخابات پیروز شود، اما به دلیل آنچه سینان اوغان از آرای ملی به دست آورد و مشکل وی با کردها ریزش بخشی از آرای محافظه‌کاران کرد که همیشه حامی حزب عدالت و توسعه بودند، نتوانست درصد آرایی که در سال ۲۰۱۸ کسب کرده بود، دوباره بگیرد. احتمالاً تخمین بخشی از رأی جوانان دشوار است، به خصوص کسانی که برای اولین بار رأی می‌دهند، حتی برخی از آنانی که از خانواده‌های محافظه کار بودند، به دلایلی تصمیم به رأی دادن به رئیس جمهور اردوغان نداشتند. شکی نیست که بحران اقتصادی و نرخ تورم بالا، تأثیری بر عدم تمایل رای‌دهندگان به اردوغان و حزب عدالت و توسعه داشته است.

در مورد نتایج غیر منتظره انتخابات پارلمان، باید آنها را با توجه به پایگاه محکم حزب عدالت و توسعه و حزب جنبش ملی گرا تحلیل کرد. واضح است که درصد قابل توجهی از رأی دهندگان حزب سعادت در کنار حزب رفاه نو قرار گرفتند. همچنین حزب خداپار موفق شد تعداد قابل توجهی از هواداران خود را در میان کردهای اسلامی دیار بکر و مناطق کردنشین جنوب شرق بسیج کند و علیرغم فضای ترس و تهدید ایجاد شده توسط فعالان ناسیونالیست کرد در منطقه، به آن رأی دهند.

از سوی دیگر، حزب عدالت و توسعه شاهد کاهش شدید آرا در انتخابات ۲۰۱۸ نسبت به انتخابات نوامبر ۲۰۱۵ و در انتخابات اخیر نسبت به انتخابات ۲۰۱۸ است و این حزب دیگر به تنهایی همانند دوره‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۵ قادر به کسب اکثریت پارلمانی نیست. اگر حزب عدالت و توسعه هنوز انگیزه‌ای برای ادامه رهبری دولت ترکیه در سال‌های آینده داشته باشد، چنین کاهش و ریزش در آرا، باید رهبران حزب را وادار به یک بازنگری جدی تر و جامع‌تر در همه سطوح سوق دهد.

به طور کلی، اینکه انتخابات نشان دهنده گرایش فزاینده رأی دهندگان ترکیه به اردوگاه ملی گرایان بود، درست نیست. بلوک ناسیونالیست سنتی توسط جنبش ملی گرا و حزب خوب نمایندگی می‌شود. اتفاقی که در این انتخابات افتاد این بود که بخشی از طرفداران حزب خوب رأی خود را به حزب مادر یعنی حزب جنبش ملی گرا دادند و این امر باعث شد که آرا ملی گرایان زیاد شود.

پیامدهای دور اول و چشم انداز دور دوم انتخابات

نتایج این انتخابات به وضوح نشان می‌دهد که اکثریت مردم ترکیه با وجود مشکلات اقتصادی که ترکیه به ویژه در دو سال گذشته با آن مواجه بوده است، همچنان خواهان ادامه رویکرد دو دهه گذشته حکومت عدالت و توسعه و ثبات دولت ترکیه هستند و ائتلاف بزرگ و بی‌سابقه اپوزیسیون نتوانست رأی‌دهندگان ترکیه را متقاعد کند که یک آلترناتیو جدی و یک جایگزین قابل اعتماد برای رهبری کشور در بحبوحه بحران اقتصادی، آشفتگی منطقه‌ای و تغییرات در صحنه بین‌المللی وجود دارد که به آن رأی دهند.

نشانه‌هایی وجود دارد که اکثریت رأی دهندگان ترکیه متقاعد شده‌اند که حزب عدالت و توسعه با سابقه دستاوردهای بزرگ خود در دو دهه گذشته، می‌تواند ترکیه را از بحران اقتصادی خارج کند و سیاست استقلال اردوغان در سیاست خارجی و نقش آن در منطقه و جهان برای ترکیه بهترین است. لذا به نظر می‌رسد که ائتلاف شش‌گانه با اختلافات ایدئولوژیک گسترده در صفوف خود، نتوانست اکثریت رأی دهندگان را متقاعد کند که قادر به تشکیل دولتی باثبات و منسجم خواهد بود و کشور را به دوران دولت‌های ائتلافی که باعث وخامت اقتصادی-اجتماعی در دهه ۹۰ شده و ترکیه را اسیر اراده بین‌المللی و سازمان‌های وام‌دهنده مالی کردند، باز نمی‌گرداند.

البته همه اینها به این معنا نیست که اکنون پیروزی اردوغان در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری تضمین شده است یا آنچه کمال قلیچدار اوغلو می‌گوید که روندهای تغییر نشان داده شده در دور اول، پیروزی او در دور دوم را ممکن می‌کند، درست است.

اولین چالش دور دوم برای دو حزب رقیب به توانایی آنها در ایجاد انگیزه برای کسانی که در انتخابات دور اول شرکت کرده بودند، برای بازگشت دوباره برای رأی دادن در دور دوم مربوط می‌شود. این خطر وجود دارد که برخی از حامیان اردوغان احساس کنند که اکنون پیروزی تضمین شده است و نیازی به رفتن به رأی دادن نیست. و خطری مشابه، شانس قلیچدار اوغلو را کاهش می‌دهد و آن گسترش حس ناامیدی در میان بخشی از رأی دهندگانش است و اینکه آرای آنها به هر حال تفاوتی ایجاد نخواهد کرد. اما چالش دوم، مربوط به پنج درصد از رأی دهندگانی است که به سینان اوغان رأی دادند و اینکه آیا در دور دوم از رأی دادن خودداری می‌کنند یا بین حمایت از اردوغان و قلیچدار اوغلو تقسیم می‌شوند. هرچند سینان اوغان حمایت خود از اردوغان را اعلام کرده است.

تا قبل از دور اول انتخابات انتظارات این بود که درصد رأی دهندگان از ۸۹ درصد واجدین شرایط رأی دادن فراتر رود. با این حال، مشارکت دو درصد کمتر از انتظارات بود و احتمال بیشتری وجود دارد که اکثر کسانی که از رأی دادن خودداری کردند، به دلایل اقتصادی و از شهرهای بزرگی چون استانبول بودند. در واقع این افراد به دلایل اقتصادی از رأی دادن به اردوغان خودداری کردند. از این رو اردوغان باید راهی بیابد تا آنها را متقاعد کند که به دو وضعیت اقتصادی و مالی توجه ویژه ای خواهد داشت و باید به او اعتماد کنند نه به نامزد مخالف و حضور آنها در دور دوم مربوط به آینده کل کشور است و نه فقط آینده سیاسی او.

در پایان کسانی هستند که می‌گویند، رئیس جمهور اردوغان می‌تواند دور دوم را بدون تلاش زیاد به نفع خود تمام کند، اگر تعدادی از اسامی کابینه خود را فاش کند مشروط بر اینکه این افراد جزو چهره‌های تأثیرگذار باشند که قادر خواهند بود اعتماد قشر بزرگی از مردم را جلب کنند.

منبع: مهر

منبع: مشرق

کلیدواژه: انتخابات ترکیه قیمت رجب طیب اردوغان انتخابات ترکیه کمال قلیچدار اوغلو حزب عدالت و توسعه استانبول اردوغان قلیچدار اوغلو خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت انتخابات ریاست جمهوری ترکیه انتخابات ریاست جمهوری حزب دموکراتیک خلق ها حزب جمهوری خواه خلق دور اول انتخابات کمال قلیچدار اوغلو درصد آرا را به دست آرا را به دست آورد حزب عدالت و توسعه انتخابات پارلمان نسبت به انتخابات حزب جنبش ملی گرا حزب ناسیونالیست عدالت و توسعه خودداری کردند انتخابات ۲۰۱۸ قابل توجهی ائتلاف جمهور سینان اوغان رأی دهندگان رأی دادن رأی دادن محافظه کار ائتلاف ملت مردم ترکیه محرم اینجه دور دوم نامزد حزب اسلام گرا رأی دهند رأی گیری سال ۲۰۱۸ حزب خوب دو حزب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۱۳۰۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دورۀ دوم علیه دشمنانم تلافی می‌کنم- ترامپ 

 منبع: تایم
تاریخ انتشار: 30 آوریل 2024
گفتگوی اریک کورتسا با دونالد ترامپ
مترجم: لیلا احمدی
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  عصر ایران/ ترجمه: مجله آمریکایی تایم روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در گفت‌و‌گویی اختصاصی با دونالد ترامپ به بررسی برنامه‌های او درصورت انتخاب مجدد پرداخته و جلد خود را به همین‌خاطر به تصویر او اختصاص داده است. بخش دوم این گفت‌و‌گو پیش روی شما است.
  ➖➖➖➖➖➖➖➖➖
  حواسش جای دیگری است. آی‌پدِ روی میز را با انگشت پیش می‌کشد تا پلی‌لیستِ رستوران را تنظیم کند. به‌ترتیب "شینید اوکانر"، "جیمز براون" و "شبح اوپرا" پخش می‌شوند. قطعۀ محبوبش باعنوان"پرچم ستاره‌دار" هم شنیده می‌شود که متعلق به "گروه کری" است. این گروه در زمرۀ متهمانی است که به‌خاطر حمله به ساختمان کنگرۀ ایالات متحده در ششم ژانویه بازداشت شده‌اند. صدای ضبط‌شدۀ او هم روی کار است که سوگند وفاداری یاد می‌کند. این قطعه یکی از اصلی‌ترین نمادهای تجمعات ترامپ است که وحدت ملی را به سلاحی برای جان‌نثاری‌ِ حزبی مبدل می‌کند.
 
نمایش از جایی آغاز می‌شود که دورۀ نخست ریاست او به پایان می‌رسد. حواث 6 ژانویه که درخلال آن گروهی از طرفداران ترامپ در تلاش برای براندازی و انتقال قدرت به مرکز دموکراسی آمریکا حمله‌ور شدند، لکۀ ننگی بر میراث سیاسی ترامپ است. او در پی آن است که شورش را اقدامی میهن‌پرستانه جلوه دهد. وقتی می‌پرسم که آیا به عفو این افراد فکر کرده؟ می‌گوید: «بله، قطعاً». ازآن‌جایی‌که ترامپ با ده‌ها اتهام جنایی ازجمله مداخله در انتخابات، توطئه برای فریب دولت، اختفای عمدیِ اسرار امنیت ملی و جعل سوابق تجاری برای پنهان‌کردن پرداخت‌های خنثی‌شده روبه‌رو است، می‌کوشد تا از اتهامات قانونی، نشان افتخار بسازد.
 
در دورۀ دوم، نفوذ ترامپ بر دموکراسی آمریکا بسیار فراتر از قدرت عفو خواهد بود. شرکای سیاسی درحال زمینه‌سازی برای بازسازی ریاست‌جمهوری در راستای دکترینی به نام «تئوری اجرایی واحد» هستند که طبق آن بسیاری از محدودیت‌های تحمیل‌شده بر کاخ سفید از سوی قانون گذاران و دادگاه‌ها باید به نفع فرماندۀ کل قوا از بین برود.
 
قدرت در هیچ حوزه‌ای مهم‌تر از وزارت دادگستری نیست و از آغاز فاصلۀ محترمانه‌ای بین رؤسای‌جمهور و مقامات اجراییِ تأیید‌شده از سوی سنا وجود داشته تا از سوء‍استفاده برای اهداف شخصی جلوگیری و از توان عظیم این نهادها در محدودکردن آزادی آمریکایی‌ها اجتناب شود؛ اما ترامپ که در اولین دورۀ ریاست‌جمهوری‌اش از تحقیقات متعدد از سوی منصوبان قضایی‌اش آسیب دیده بود، اینک در تحمیل ارادۀ خود بر وزارت دادگستری، بازرسان و دادستان‌ها بیش از پیش مصمم است.
 
ترامپ در خلال گفتگوی ما در مارالاگو می‌گوید: «ممکن است وکلای آمریکایی را که از دستور او برای محاکمۀ شخصی امتناع می‌کنند، اخراج کند.» او به هوادارانش گفته: «در دورۀ دوم به‌دنبال تلافی علیه دشمنانش خواهد بود.» آیا این تلافی‌جویی شامل "فانی ویلیس" (دادستان منطقۀ آتلانتا) هم می‌شود که او را به دخالت در انتخابات متهم کرد یا "آلوین براگ" (دادستان منهتن در پروندۀ استورمی دنیلز) را هم دربرمی گیرد که ترامپ قبلاً گفته بود باید تحت پیگرد قانونی قرار گیرد؟ ترامپ تردید دارد و هیچ قولی نمی‌دهد. می‌گوید: «نه، نمی‌خواهم چنین کنم، اما کاری که آن‌ها انجام داده‌اند، وحشتناک است.»
 
ترامپ همچنین قول داده «دادستان ویژه»‌ای برای پیگرد بایدن منصوب کند. می‌گوید: «نمی‌خواهم به بایدن صدمه بزنم. برای دفتر ریاست احترام زیادی قائلم. بااین‌حال، چند ثانیه بعد می‌گوید: «ممکن است سرنوشت بایدن با حکم آیندۀ دادگاه عالی مرتبط باشد. باید دید که آیا رؤسای‌جمهور می‌توانند به خاطر اعمالی که در زمان تصدی سمت ریاست مرتکب شده‌اند، با پیگرد کیفری مواجه شوند؟ ترامپ می‌گوید: «اگر مقامات بگویند رئیس‌جمهور مصونیت ندارد، بایدن باید به‌خاطر همۀ جرایمش تحت‌تعقیب قرار ‌گیرد.» [با این توضیح که بایدن به هیچ جرمی متهم نشده و تلاش جمهوری‌خواهانِ مجلس نمایندگان برای استیضاح او نتوانسته شواهدی دال بر جرایمش باشد»]

 
بازرسان و مقامات سابق وزارت دادگستری از هر دو حزب معتقدند چنین اقداماتی به‌طوربالقوه برای مجری قانون آمریکا فاجعه بار است و اعتبارش را خدشه‌دار می‌کند. "مایکل‌مک‌کانل" (قاضی استیناف سابق ایالات متحده که از سوی رئیس‌جمهور جورج دبلیو بوش منصوب شده) می‌گوید: «اگر دستور دادرسی نامناسب صادر کنم، از وکلای محترم ایالات متحده انتظار دارم مخالفت کنند. اگر رئیس‌جمهور دادستان ایالات متحده را برکنار کند، طوفان بزرگی به راه خواهد افتاد.» مک‌کانل، که اکنون استاد حقوق دانشگاه استنفورد است، می‌گوید: «این اخراج می‌تواند تأثیری مشابه کشتار شنبه‌شب داشته باشد، زمانی‌که رئیس‌جمهور ریچارد نیکسون به مقامات ارشد وزارت دادگستری دستور داد بازرس ویژۀ تحقیق واترگیت* را برکنار کنند.»
 
* رسوایی واترگیت، مجموعه رخدادهایی درخلال سال‌های ۱۹۷۲–۱۹۷۵ در هتلی به همین نام در واشینگتن است که منجر به بالاگرفتن احتمال استیضاح و درنتیجه کناره‌گیری نیکسون رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده شد.

 رؤسای‌جمهور طبق قانون‌اساسی این حق را دارند که وکلای ایالات متحده را برکنار کنند، اما برکناری یکی از وکلا (به‌طورخاص) به دلیل رد دستور رئیس‌جمهور بی‌سابقه است.
 
طرح‌های رادیکال ترامپ برای افزایش اقتدار ریاست‌جمهوری در سراسر کشور احساس می‌شود. تمرکز اصلی او بر مرز جنوبی است. ترامپ قصد دارد دستوراتی امضا کند که بسیاری از سیاست‌های مشابه را از دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود، دوباره روی کار بیاورد؛ دستوراتی مثل طرح «ماندن در مکزیک» (که مستلزم فرستادن پناهجویان غیرمکزیکی به جنوب مرز تا تاریخ دادگاهشان است)  و «عنوان 42» (که به مقامات مرزی اجازه می‌دهد مهاجران را بدون اجازۀ درخواست پناهندگی اخراج کنند).
 
مشاوران می‌گویند ترامپ قصد دارد از گذرگاه‌های مرزی و قاچاق فنتانیل (شبه‌مرفین بسیار قوی) و کودکان به‌عنوان توجیهی برای اِعمال مجددِ اقدامات اضطراری استفاده کند. او از بودجۀ فدرال و با تخصیص پول از بودجۀ نظامی بدون تأیید کنگره، احداث دیوار مرزی را از سر خواهد گرفت. مشاوران می‌گویند سنگ‌بنای این برنامه، عملیات اخراج گسترده‌ای خواهد بود که میلیون‌ها نفر را هدف قرار می‌دهد. ترامپ در دورۀ نخست ریاست‌جمهوری خود وعده‌های مشابهی داده بود، اما می‌گوید قصد دارد در دورۀ دوم تهاجمی‌تر عمل کند. "تام هومن" (مشاور ارشد ترامپ و سرپرست سابق ادارۀ مهاجرت و گمرک) می‌گوید: «مهاجران باید اخراج شوند. آن‌ها باید از مرز خارج شوند."
 
ترامپ برای عملیاتی در این مقیاس، بیشتر به گارد ملی برای گرد‌آوری و خروج مهاجران غیرقانونی از سراسر کشور متکی است. او می‌گوید: «اگر آنها نمی‌توانستند، از [بخش‌های دیگر] ارتش استفاده می‌کردم. وقتی می‌پرسم آیا این بدان معناست که او قانون «پوس‌کامیتاتوس» را نقض می‌کند – قانون مصوب 1878 که به‌کارگیریِ نیروی نظامی علیه غیرنظامیان را ممنوع می‌کند – به‌نظر می‌رسد ترامپ اعتنایی به معنا و بار تاریخی این قانون ندارد. می‌گوید: «خب، اینها غیرنظامی نیستند. افرادی هستند که غیرقانونی در کشور حضور دارند.» او همچنین از پلیس محلی کمک خواهد گرفت و می‌گوید حاضر به تأمین بودجه برای حوزه‌هایی که از اتخاذ سیاست‌های او سرباز می‌زنند، نیست. ترامپ می‌گوید: «این احتمال وجود دارد که برخی نخواهند مشارکت کنند و سهمی از بودجه نخواهند داشت.»
 
ترامپ به‌عنوان رئیس‌جمهور، 3 قاضی به دیوان عالی معرفی کرده که به لغو «رو دربرابر وید»* رأی داده‌اند و مدعیِ پایان‌دادن به حق سقط جنین طبق قانون اساسی است.
 
*رو دربرابر وید، (Roe versus Wade) حکم تاریخیِ دیوان عالی ایالات متحدۀ آمریکا در سال ۱۹۷۳ درخصوص قانونی‌شدن سقط جنین بود که بنابرآن دیوان عالی حکم داد قانون اساسی ایالات متحده آمریکا از آزادی زن برای سقط جنین بدون محدودیت‌های مفرط دولتی پشتیبانی می‌کند.
 
درعین‌حال با تأکید بر این‌که ممنوعیت فدرال را امضا نمی‌کند، به‌دنبال خنثی‌کردن سوژۀ مبارزات انتخاباتیِ دموکرات‌ها بوده است. او متعهد به وتوی هرگونه محدودیت فدرال درصورت روی‌کارآمدن نیست. اکنون بیش از 20 ایالت، ممنوعیت کامل یا جزئیِ سقط جنین دارند و ترامپ می‌گوید سیاست‌های این‌چنینی باید به ایالت‌ها واگذار شود تا آنچه را که می‌خواهند، ازجمله نظارت بر بارداری زنان را انجام دهند. وقتی از او می‌پرسم: «آیا مشکلی ندارد که برخی ایالت‌ها زنان را به‌خاطر سقط جنین (فراتر از حدی که قانون اجازه می‌دهد)، محاکمه می‌کنند؟ می‌گوید: «این‌که من با این قضیه مشکل دارم یا نه، مهم نیست و کاملاً بی‌ربط است. ایالت‌ها این قبیل تصمیمات را خواهند گرفت.» این‌ در حالی‌ است که پرزیدنت بایدن گفته با اقدامات دولتیِ ضد سقط جنین در دادگاه و مقررات مبارزه خواهد کرد.
 
متحدان ترامپ قصد ندارند در صورت بازگشت او به قدرت، در مورد سقط جنین منفعل باشند. «بنیاد هریتیج» -از اثرگذارترین سازمان‌های تحقیقاتی محافظه‌کار در آمریکا- خواستار اجرای قانون قرن نوزدهمی شده که ارسال قرص‌های سقط جنین را غیرقانونی می‌کند. کمیتۀ مطالعات جمهوری‌خواهان (RSC) که بیش از 80 درصد از کنفرانس جمهوری‌خواهِ مجلس نمایندگان را شامل می‌شود، در پیشنهاد بودجۀ سال 2025، «قانون حیات در زمان لقاح» را گنجانده است که بنابرآن حق حیات به "لحظۀ لقاح" نیز تعمیم می‌یابد. از ترامپ می‌پرسم: «اگر این لایحه روی میزش بیاید، آن را وتو می‌کند؟» ترامپ می‌گوید: « مجبور نیستم برای وتو کاری انجام دهم، زیرا ایالت‌ها این کار را انجام می‌دهند».
        
رؤسای جمهور معمولاً محدودیت‌های زیادی برای تصویب قوانین اساسی دارند. تیم ترامپ به‌دنبال روی‌کارآوردن دو لایحه برای شروع دورۀ دوم است: "بستۀ امنیتی مرزی و مهاجرت" و "تمدید کاهش مالیات در سال 2017". بسیاری از مقررات مربوط به لایحه دوم اوایل سال 2025 منقضی می‌شوند. 

ترامپ در حال برنامه‌ریزی برای تشدید برنامۀ حمایت‌گرایانۀ (حمایت از تولیدات داخلی) خود است و می‌گوید درنظر دارد تعرفۀ بیش از 10درصدی بر واردات و شاید حتی 100درصدی بر برخی کالاهای چینی اعمال کند.

 ترامپ می‌گوید: این تعرفه‌ها اقتصاد ایالات متحده را از تحت‌الشعاع قرارگرفتنِ تولیدات خارجی می‌رهاند و به رنسانس صنعتی در ایالات متحده دامن می‌زند. استدلال مشاورانش این است که میانگین نرخ تورم سالانه در دورۀ نخست ریاست جمهوریِ او زیر 2٪ بوده و درنتیجه تعرفه‌های ترامپ قیمت‌ها را افزایش نمی‌دهد.
 
                                                                                                                                        ادامه دارد 

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: اشتباه مهم من در دوره اول این بود: زیادی خوب بودم!- ترامپ